ریسک ایلان ماسک برای حمایت از ترامپ جواب می‌دهد؟!

پاتریک شرودر پژوهشگر ارشد مرکز محیط زیست و جامعه در چتم هاوس در نشریه فارن پالیسی نوشت : در سال ۲۰۲۳، هنگامی که ایلان ماسک ، مدیرعامل تسلا، حمایت خود را از دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده آشکارا اعلام نمود و در کمپین انتخاباتی او هم از نظر مالی مشارکت کرد و هم در گردهمایی‌های مهم ایالت‌های کلیدی حضور یافت، معادلات سیاسی پیرامون خودروهای الکتریکی دچار تغییرات شگرفی شد.

پیش‌تر، این حوزه به لحاظ سیاسی به‌روشنی مرزبندی شده بود: دموکرات‌ها به عنوان حامیان محیط زیست، علاقه‌مند به رواج خودرو‌های الکتریکی بودند و سیاست‌های این حزب نیز به توسعه این فناوری گرایش داشت. در مقابل، جمهوری‌خواهان عمدتاً دیدگاهی انتقادی نسبت به این فناوری داشتند. نظرسنجی گالوپ در سال ۲۰۲۳ این شکاف را به‌وضوح نشان می‌داد؛ در حالی که ۷۱ درصد جمهوری‌خواهان تمایلی به خرید خودرو‌های الکتریکی نداشتند، این میزان در میان دموکرات‌ها تنها ۱۷ درصد بود. با این حال، چشم‌انداز سیاسی و گفتمان عمومی پیرامون خودرو‌های الکتریکی در حال تغییر است.

حمایت ایلان ماسک باعث شد تا دونالد ترامپ نیز لحن خود را نسبت به خودرو‌های الکتریکی تعدیل کند و اظهار دارد: «من از خودرو‌های الکتریکی حمایت می‌کنم؛ باید حمایت کنم، زیرا ایلان به شدت از من پشتیبانی کرده است.» این چرخش موضع در حالی رخ داد که دونالد ترامپ پیش‌تر به صراحت با خودرو‌های الکتریکی و حمایت‌های فدرال از این صنعت مخالفت کرده و وعده داده بود که در صورت انتخاب مجدد، برنامه‌های حمایتی همچون اعتبار مالیاتی ۷۵۰۰ دلاری خرید خودرو‌های نو را لغو کند.

با وجود اینکه ایلان ماسک بار‌ها مخالفت خود با یارانه‌های دولتی را اعلام کرده، تسلا از زمان تولید اولین خودرو خود در سال ۲۰۰۸ تاکنون حدود ۲.۸ میلیارد دلار یارانه به‌صورت کمک‌های مالی و اعتبارات مالیاتی از دولت‌های فدرال و ایالتی دریافت کرده است. علاوه بر این، تسلا از سال ۲۰۰۹ تاکنون نزدیک به ۹ میلیارد دلار از محل فروش اعتبار‌های کربنی کسب کرده است؛ اعتبار‌هایی که به سایر خودروسازانی فروخته می‌شود که برای انطباق با استاندارد‌های انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به آنها نیاز دارند. این تغییر موضع سیاسی و تحولات اقتصادی نشان‌دهنده فراز و نشیب‌های متنوعی است که آینده این صنعت را به گونه‌ای متفاوت رقم خواهد زد.

این حمایت‌های مالی دولت در جبران شکاف هزینه‌ای میان خودرو‌های الکتریکی و خودرو‌های بنزینی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند و موجب تقویت بازار رو به رشد خودرو‌های الکتریکی می‌شوند.

تجربه کشور‌های اروپایی نیز حاکی از آن است که حذف زودهنگام یارانه‌ها، پیش از بلوغ کامل بازار می‌تواند تقاضا برای خودرو‌های الکتریکی را کاهش دهد. به عنوان نمونه، آلمان در دسامبر ۲۰۲۳، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، یارانه‌های ملی خود را کاهش داد که به افت قابل توجهی در فروش این خودرو‌ها منجر شد؛ به‌طوری که فروش خودرو‌های الکتریکی در ژوئیه ۲۰۲۴، ۳۷ درصد و در آگوست همان سال، ۶۹ درصد کاهش یافت. سایر خودروسازان آمریکایی نظیر فورد، جنرال موتورز و ریویان نیز که فولکس‌واگن تا سقف ۵ میلیارد دلار در آنها سرمایه‌گذاری کرده است، در صورت حذف یارانه‌ها با چالش‌های بیشتری برای ادامه تولید خودرو‌های الکتریکی روبرو خواهند شد؛ حتی تسلا نیز از این تغییرات سیاستی در امان نخواهد ماند.

چنانچه هدف کاهش سلطه تسلا بر بازار از طریق سیاست‌های فدرال باشد، اولین گام می‌تواند حذف حمایت‌هایی باشد که دولت بایدن برای کمک به تولیدکنندگان قطعات سنتی در جهت گذار به تولید قطعات مورد نیاز خودرو‌های الکتریکی در نظر گرفته است.

در بازدید کامالا هریس معاون رئیس‌جمهور از دیترویت در می ۲۰۲۴، تأسیس صندوقی ۱۰۰ میلیون دلاری به منظور ارتقاء تجهیزات شرکت‌های کوچک و متوسط تولید قطعات خودرو‌های الکتریکی اعلام شد؛ زیرا بسیاری از این تولیدکنندگان تاکنون صرفاً قطعات خودرو‌های بنزینی تولید می‌کردند.

افزون بر این، وزارت انرژی آمریکا برنامه «اعتبارات تبدیل تولید خودروی داخلی» را با بودجه ۲ میلیارد دلار برای حمایت از تولیدکنندگان خودرو‌های الکتریکی در ایالت‌هایی مانند میشیگان، اوهایو و پنسیلوانیا راه‌اندازی کرده است. اگر این کارخانه‌ها به تولید قطعات الکتریکی روی نیاورند، این بودجه که تا سپتامبر ۲۰۳۱ ادامه خواهد داشت، ممکن است به خطر بیفتد. این حمایت‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان کوچک و کارگران آنها در نظر گرفته شده است.

دونالد ترامپ وعده داده که در نخستین روز کاری خود «دستورالعمل خودرو‌های الکتریکی» را لغو خواهد کرد. این دستورالعمل شامل استاندارد‌های انتشار گاز‌های گلخانه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست و هدف دولت بایدن برای دستیابی به سهم ۵۰ درصدی خودرو‌های الکتریکی در فروش خودرو‌های جدید تا سال ۲۰۳۰ است.

هرچند این استاندارد‌ها الزام قانونی ندارند، اما لغو آنها می‌تواند توسعه خودرو‌های الکتریکی را با چالش مواجه کند؛ چرا که موجب ایجاد عدم قطعیت در سرمایه‌گذاری، کندی روند تولید خودرو‌های الکتریکی توسط خودروسازان بزرگ و ترغیب مصرف‌کنندگان به خرید خودرو‌های بنزینی خواهد شد. این تغییرات در سیاست‌های حمایتی، در کوتاه‌مدت می‌توانند موانع بزرگی برای صنعت خودرو‌های الکتریکی ایجاد کنند و چشم‌انداز بلندمدت این فناوری را دستخوش تحولات گسترده‌ای نمایند.

در صورت انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور، وی قصد دارد ایلان ماسک را به عنوان مشاور در دولت منصوب کند و در سپتامبر نیز از برنامه‌های اقتصادی خود رونمایی کرد که شامل تشکیل کمیسیونی برای افزایش کارایی دولت تحت سرپرستی ایلان ماسک است. با وجود این، از آنجا که شرکت‌های تحت مدیریت ایلان ماسک، از جمله تسلا و اسپیس‌ایکس، در حال حاضر تحت تحقیقات و نظارت‌های متعددی از سوی وزارتخانه‌های مختلف ایالات متحده نظیر وزارت حمل و نقل، دادگستری، کار و کشور هستند، این تصمیم می‌تواند تعارضات جدی منافع را در پی داشته باشد.

علاوه بر این، رقابت تسلا با شرکت‌های چینی تولیدکننده خودرو‌های برقی مانند شرکت بی وای دی نیز به پیچیدگی این شرایط می‌افزاید. در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ شرکت بی وای دی چین با فروش ۵۲۶ هزار خودرو از تسلا پیشی گرفت و در ماه می ۲۰۲۴، دولت بایدن تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی بر خودرو‌های برقی چینی اعمال کرد. این اقدام احتمالاً در دوره دوم ترامپ نیز تداوم خواهد یافت تا از ورود شرکت‌هایی مانند شرکت بی وای دی جلوگیری شود. همچنین ممکن است این تعرفه‌ها افزایش یابند، زیرا هر دو حزب اصلی آمریکا در حمایت از صنایع داخلی و به‌ویژه صنعت باتری‌سازی موضع مشترکی دارند. با این حال، این سیاست‌ها در تضاد با دیدگاه‌های ایلان ماسک است که همواره طرفدار بازار آزاد و حداقل دخالت دولت در اقتصاد بوده است.

سیاست‌های هر دو حزب برای مقابله با چین، عملاً راه ورود خودرو‌های برقی چینی به بازار ایالات متحده را مسدود کرده و ممکن است چین نیز در واکنش به این محدودیت‌ها، تعرفه واردات کالا‌های آمریکایی را افزایش دهد که این امر می‌تواند فروش تسلا در بازار چین را تهدید کند. با توجه به حمایت دولت چین از رشد صنعت خودرو‌های برقی داخلی، تشدید تنش‌ها میان آمریکا و چین ممکن است منجر به اعمال محدودیت‌های بیشتری برای تسلا در این بازار شود و سهم این شرکت را به نفع رقبای چینی نظیر شرکت بی وای دی و شیائومی کاهش دهد.

اگر دولت ترامپ بار دیگر به سیاست‌های تعرفه‌ای شدید بر کالا‌های چینی بازگردد، نه تنها فروش تسلا بلکه زنجیره تأمین آن نیز ممکن است مختل شود، چرا که بخش بزرگی از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید باتری‌های این شرکت از چین تأمین یا پردازش می‌شود. تقریباً ۴۰ درصد از تأمین‌کنندگان مواد اولیه باتری‌های تسلا، شرکت‌های چینی هستند؛ بنابراین، تعرفه‌های سنگین‌تر بر واردات قطعات از چین می‌تواند تسلا را ناگزیر به افزایش قیمت برای مشتریان یا کاهش حاشیه سود کند.

تعرفه جهانی ۲۰ درصدی اعلام‌شده توسط ترامپ می‌تواند صنایع بزرگ اروپایی از جمله خودروسازان را تحت فشار قرار دهد. در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ نیز تهدید به اعمال تعرفه بر خودرو‌های اروپایی مطرح شده بود. در پاسخ، اتحادیه اروپا ممکن است با اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر کالا‌های آمریکایی مقابله کند که این امر می‌تواند بر فروش و زنجیره تأمین خودرو‌های برقی آمریکایی از جمله تسلا در اروپا تأثیر منفی بگذارد. چنین تعرفه‌هایی می‌توانند هزینه‌های تولید را افزایش داده و توسعه کارخانه‌هایی مانند گیگافکتوری تسلا در آلمان را با تأخیر مواجه سازند. علاوه بر این، اگر اتحادیه اروپا مشوق‌های خود را به نفع تولیدکنندگان داخلی تغییر دهد، این سیاست مستقیماً بر استراتژی رشد تسلا در اروپا تأثیر خواهد گذاشت و جایگاه بلندمدت این شرکت را با چالش‌هایی جدی مواجه خواهد ساخت.

به این ترتیب، دور دوم ریاست جمهوری ترامپ ممکن است برای تسلا آن‌چنان که باید سودمند نباشد. هرچند دو شرکت دیگر ایلان ماسک، یعنی اسپیس‌ایکس و استارلینک، همکاری‌های استراتژیکی با دولت آمریکا دارند و اسپیس‌ایکس در برنامه‌های فضایی و امنیت ملی نقشی کلیدی ایفا می‌کند، اما تأثیر دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ بر این فناوری‌های استراتژیک همچنان نامشخص است. به نظر می‌رسد کاهش حمایت‌های فدرال از خودرو‌های برقی می‌تواند روند رشد این بازار و توسعه زیرساخت‌های حیاتی برای گسترش این فناوری‌ها را با موانع جدی مواجه سازد و نیاز فوری به کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و مقابله با تغییرات اقلیمی نیز ممکن است به تعویق بیفتد.

منبع : فرارو